قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010

 

تمت المصادقة على القانون في رئاسة الجمهورية بتاريخ

11/2/2010

 

مشروع قانون

لجنة الاقتصاد والاعمار والاستثمار، اللجنة القانونية

 

 

 

بأسم الشعب

مجلس الرئاسة

بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق علية مجلس الرئاسة وإستنادا الى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور

صدر القانون الآتي :

 

رقم (11) لسنة 2010

قانون

حماية المنتجات العراقية

 

الفصل الأول

التعاريف

المادة – 1 – يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة أزاءها :

اولا – المنتجات : مجموع السلع الصناعية والزراعية (عدا المحاصيل الزراعية ) والتي تنتج من القطاع الصناعي في العراق .            

ثانيا – المنتج المماثل : المنتج المحلي المماثل من جميع الوجوه للمنتج المستورد إلى العراق أو الذي يشابهه إلى حد كبير في مواصفاته أو استخداماته .

ثالثا – المنتجون المحليون : مجموع المنتجين المحليين للمنتج المحلي المماثل للمنتج في القطاع العام أو المختلط أو الخاص أو الذين ينتجون مجتمعين قسما كبيرا منه.

رابعا – الاغراق : توريد السلع المماثلة الى السوق المحلية بسعر أقل من قيمتها العادية في سوق البلد المورد .

خامسا – الممارسات الضارة : إستيراد منتج مماثل للمنتج المحلي بأسعار مدعومة أو تؤدي إلى إغراق السوق أو الزيادة غير المبررة في الواردات .

سادسا – الضرر المادي : الإغراق أو الدعم أو اعاقة إقامة صناعة محلية .

سابعاً – الضرر الجسيم : الضررالواقع أو المحتمل وقوعه على المنتجين المحليين الذي يؤدي الى اضعاف او اعاقة الصناعة بشكل كامل وشامل نتيجة تزايد الواردات غير المبررة.

ثامنا – الـدعـم : المنفعة أو المساهمة المالية التي تقدمها الدولة المصدرة أو أي شكل من أشكال دعم الدخل أو دعم الاسعار والتي تؤدي الى تحقيق منفعة لجهات أو أفراد يقومون بإنتاج المنتجات أو نقلها أو بيعها أو تصديرها .

تاسعا – الزيادة غير المبررة في الواردات : إستيراد منتجات الى العراق بكميات متزايدة غير إغراقية أو غير مدعومة سواء أكان هذا التزايد بصورة مطلقة مقارنة بسنوات سابقة أو نسبياً مقارنة بالانتاج المحلي والتي تتسبب في إحداث ضرر جسيم بالمنتجات.

عاشرا – التحقيقات : تدقيقات فنية تقوم بها دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن لأجل التقصي والبحث عن صحة المستندات والمعلومات المقدمة من المنتجين المحلين والمصدرين والمستوردين وفقاً لأحكام هذا القانون.

حادي عشر – القيمة العادية   : سعر المنتج المورد الى العراق عندما يتم وضعه للاستهلاك في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية .

ثاني عشر – هامش الأغراق :   الفرق بين القيمة العادية للمنتج المستورد وسعرتصديره.

 

الفصل الثاني

الأهداف والوسائل

المادة – 2 – يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يأتي :

     أولاً – حماية المنتجات العراقية من الاثار المترتبة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق ومعالجة الاضرار الناجمة عنها .

ثانياً – توفير بيئة لبناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة في الاسواق المحلية والعالمية .

 

المادة -3- يسعى هذا القانون الى تحقيق اهدافه بالوسائل الاتية   :

           اولا – التنسيق بين الوزارات والجهات ذات العلاقة ومثيلاتها في الدول الأخرى والمنظمات الدولية في شأن التشاور وجمع المعلومات اللازمة والتقصي عنها وإجراء التبليغات وإتخاذ الإجراءات المقتضية لتطبيق أحكام هذا القانون

           ثانيا – رفع التوصيات المقترحة لمواجهة الاضرار الناجمة عن الممارسات الضارة للمنتجين المحليين الى مجلس الوزراء .

ثالثاً – أ- نشر الوعي عن حالات الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات وسبل الوقاية منها.

                 ب- تقديم المشورة وتدريب المنتجين المحليين في شأن الحقوق والإلتزامات القانونية والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة توريد المنتجات الى جمهورية العراق وتصدير منتجاتها الى الخارج.

  

الفصل الثالث

البدء بالتحقيقات

المادة – 4 – أولاً– يقدم المنتج المحلي او من يمثله طلباً خطياً الى وزيرالصناعة والمعادن في شأن إتخاذ التدابير لمواجهة الممارسات الضارة على أن يتضمن الطلب المعلومات والمستندات التي تؤيد وجود تلك الممارسات ونوع الضرر الحاصل.

             ثانياً –أذا كانت الممارسات الضارة تتعلق بمنتج للصناعات الزراعية يقدم طلب الحماية من المنتجين المحليين له أو من وزارة الزراعة وفقاً لاحكام البند اولاً.

ثالثاً – يختزل النظر في الاجراءات الواردة في البند رابعاً من هذه المادة الى ثلثي المدة في المواسم الزراعية.

رابعاً – تقوم دائرة التنظيم والتطوير الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن بدراسة الطلب للتأكد من إستيفائه للشروط المنصوص عليها في هذا القانون وترفع التوصيات إلى الوزير خلال (30) ثلاثين يوماً.

خامساً – يصدر الوزير قراره بقبول الطلب أو رفضه خلال (15) خمسة عشر يوما من تأريخ تسجيل الطلب في مكتبه.

سادساً – في حالة قبول الطلب يصدر الوزير قراره ببدء التحقيقات. وفي حالة رفض الطلب فلذوي المصلحة الطعن بقرار الرفض خلال 30 يوما من تاريخ تبلغهم به وفقا للقانون.

سابعاً – تعلن الدائرة عن بدء التحقيقات فور صدور قرار الوزير باجرائها.

المادة -5-   للدائرة بموافقة الوزير إجراء التحقيقات دون تقديم الطلب المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون إذا تبين لها توافر أدلة كافية على وجود الممارسات الضارة والضرر الناجم عنها.

المادة – 6- أولاً – تتأكد الدائرة من صحة ودقة المعلومات المقدمة لإثبات الممارسات الضارة ونوع الضرر ولها طلب أي معلومات متعلقة بالتحقيقات من الأطراف المعنية به والاطراف المشاركة فيه.

         ثانيا – للوزير أن يطلب من أي جهة ذات علاقة سواء أكانت عامة أم خاصة تزويده بأي معلومات تتعلق بموضوع التحقيقات ويتوجب على تلك الجهة تقديمها.

المادة -7- اولا: تقوم الدائرة بإجراء التحقيقات الاولية في شأن الممارسات الضارة والضررالناجم عنها وتحدد لهذه الغاية مدة زمنية تسمى مدة التحقيقات يتم فيها جمع المعلومات والتحقق من صحتها وتحليلها وفق تعليمات يصدرها الوزير.

             ثانيا – تتيح الدائرة الفرصة للأطراف المعنية بالتحقيقات والأطراف المشاركة فيه لتقديم أي مستندات أو معلومات وسماع أقوالهم ومناقشتهم وعلى الدائرة إطلاع الأطراف المعنية على أي معلومات أو مستندات متعلقة بالتحقيقات إذا كانت غير سرية .

   ثالثاً – إذا تقرر إجراء التحقيقات فعلى الدائرة إستكمالها على النحو الآتي :

               أ – خلال مدة لا تتجاوز(6) ستة أشهر من تأريخ أعلان بدء التحقيقات إذا كانت تتعلق بتزايد الواردات ويجوز بقرار مسبب من الوزير تمديدها على أن لا تتجاوز كامل المدة (8) ثمانية اشهر.

               ب – خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تأريخ أعلان بدء التحقيقات إذا كانت تتعلق بالدعم أو الإغراق وللوزير تمديدها بقرار مسبب على أن لا يتجاوز كامل المدة     (18 ) ثمانية عشر شهرا.

رابعاً – لا تحول دراسة طلب إتخاذ التدابير في شأن منتج مماثل معين أو إجراء التحقيقات في شأنه , أجراءات التخليص الكمركي عليه .

المادة – 8- للوزير بناء على توصية الدائرة أن يتخذ قرارا بوقف التحقيقات أو إنهائها في حالتي الإغراق والدعم في أي وقت دون فرض تدابير مكافحة الإغراق أو تدابير تعويضية بناء على تعهد يقدمه مصدر المنتج المستورد يتعهد فيه بمراجعة أسعاره أو وقف التصدير إلى العراق بأسعار إغراقية أو مدعومة أو إذا قدمت الدولة المانحة للدعم تعهدا بإلغائه وللوزير أن يقرر إستكمال التحقيقات على الرغم من قبوله التعهد.

المادة -9-أولاً – يتخذ الوزير بناء على توصية الدائرة قرارا بإنهاء التحقيقات دون إتخاذ التدابير في أحدى الحالات الآتية:

أ – إذا كانت الأدلة المقدمة على وجود الممارسات الضارة أو نوع الضررالناجم عنها غير كافية.

ب – إذا تم سحب الطلب لاسباب مبررة ولم يتعارض هذا الإجراء مع متطلبات المصلحة العامة.

ج – إذا كانت توصية الدائرة تؤكد عدم وجود ممارسات ضارة أو أنها موجودة وام ينجم عنها ضرر

ثانياً – يتخذ الوزير عند إنهاء التحقيقات وفقا لأحكام البند (أولا)   من هذه المادة القرارات الآتية:

أ – إنهاء التدابير العاجلة المتخذة ورد التأمينات أو الكفالات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون المقدمة من الجهات المصدرة للمنتج المماثل في حالة الإغراق والدول المانحة للدعم في حالة الدعم.

   ب – إلغاء التعهدات التي تم قبولها وفقا لأحكام المادة (8) من هذا القانون.

 

 

الفصل الرابع

إلاجراءات الواجب إتخاذها بعد اكمال التحقيقات

المادة – 10- ترفع الدائرة بعد اكمال التحقيق توصية إلى الوزير مستندة إلى أدلة موضوعية مرافقة بتقرير شامل مبينا فيه النتائج التي تم التوصل إليها في شأن الممارسات الضارة والضرر الحاصل.

المادة -11- أولاً – إذا كانت التوصية المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون تؤكد وجود ممارسات ضارة يصدر الوزير قراره بفرض تدابير نهائية لمواجهتها على أن يشمل القرار نوع التدابير وحجمها ومدى تطبيقها.

ثانيا – يرفع الوزير قراره خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدوره الى مجلس الوزراء للبت فيه خلال (30) ثلاثين يوما من تأريخ تسجيله في ألامانة العامة لمجلس الوزراء ويكون قراره نهائياً .

 

الفصل الخامس

الاجراءات العاجلة

المادة – 12- أولا – يصدر الوزير بناء على توصية الدائرة قراراً بأتخاذ أجراءات عاجلة في حالتي الإغراق والدعم ضد المنتج المستورد قيد التحقيقات إذا تبين للدائرة بقرار أولي وجود ممارسات ضارة على النحو الاتي :

أ – يلزم المنتجون بإيداع تأمينات أو كفالات مضمونة بمقدار هامش الإغراق المنصوص عليه في البند (اولا) من المادة (18) من هذا القانون.

ب – أيداع الحكومات المانحة للدعم تأمينات او كفالات ضامنة بما يعادل الدعم المقدم المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المادة (18) من هذا القانون.

               ثانياً – أ – إذا صدر قرار بأتخاذ تدابير نهائية فيتم إنهاء الاجراءات العاجلة وتستوفى الرسوم التعويضية والكمركية المفروضة ويتم تسوية التأمينات وتلغى الكفالات المقدمة.

             ب – إذا صدر قرار بعدم إتخاذ تدابير نهائية تلغى الكفالات وتعاد التأمينات المقدمة.

المادة-13- لمجلس الوزراء إيقاف تطبيق الاجراءات العاجلة إذا تبين أن هذا التطبيق قد ترتبت عليه آثار سلبية على منتجين محليين اخرين أو على المستهلكين أو على المصلحة العامة.

المادة – 14- لمجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الصناعة والمعادن إتخاذ ما يراه ضروريا من التدابير الوقائية لمواجهة الممارسات الضارة نتيجة للتزايد في الواردات غير المبررة على النحو الآتي:

             أولاً – تحديد الحصص الكمية التي يجوز إستيرادها من المنتج المستورد.

             ثانياً – فرض تعريفة كمركية على المنتج المستورد أو زيادة التعريفة الكمركية المطبقة عليه أو الغاء التعريفة المطبقة أو تخفيضها على مادة مستوردة تدخل في إنتاج المنتج المماثل.

           ثالثاً – تحدد أشكال هذه التدابير وحالاتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير.

   رابعاً – أي إجراءات تساعد المنتجين المحليين على التكيّف مع المنتجات المستوردة شريطة عدم تعارضها مع المصلحة العامة وإلتزامات جمهورية العراق بموجب الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة .

المادة-15- أولا – يراعى في إتخاذ التدابير النهائية أن تكون بالقدر الكافي لتفادي الضرر أو إزالته وبما يمّكن المنتجين المحليين من تكييف أوضاعهم مع المنتجات المستوردة ويضمن حماية مصالح جمهورية العراق.

     ثانياً – لا يجوز أن يتجاوز مقدار ما يفرض من الرسوم الكمركية لمكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية هامش الإغراق المتمثل ويجوز أن يحدد بمقادير أقل إذا كانت كافية لإزالة الضررعلى أن يتم رد أي رسم كمركي أوتعويضي تم تحصيله إذا تجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم الفعلي.

   ثالثاً – لا يجوز أن يخضع المنتج المماثل المستورد ذاته لتدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية في الحالات التي تشكل إغراقا ودعم في آن واحد.

المادة -16- تطبق التدابير الوقائية على الواردات من المنتجات دون النظر الى مصدرها وتطبق تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية على المنتجات المستوردة والداخلة في الاستهلاك المحلي من المصادر التي ثبت أنها تقوم بالإغراق أو تتلقى الدعم.

المادة-17- إذا تم رفض إتخاذ التدابير فلا يجوز لمقدم الطلب أن يقدم طلبا آخر مستندا إلى الوقائع والأسباب نفسها الواردة في طلبه الأول قبل مضي (180) مئة وثمانين يوما من تأريخ صدور قرار الوزير أو مجلس الوزراء بالرفض حسب مقتضى الحال.

 

الفصل السادس

التدابير

المادة -18- يتخذ الوزير لمواجهة الممارسات الضارة التدابير الاتية:

أولاً- تدابير مكافحة الاغراق : وتتمثل بتحديد رسم كمركي يعادل هامش الإغراق ولا يزيد عنه إذا كان سعر تصدير المنتج المستورد إلى العراق أقل من قيمتة العادية.

ثانياً- التدابير التعويضية : وتتمثل بتحديد رسوم تعويضية تعادل الدعم الممنوح للمنتج المستورد إلى جمهورية العراق إذا كان هذا الدعم قابلاً للمعالجة وفق احكام هذا القانون .

ثالثاً- التدابير الوقائية : وهي إلاجراءات التي تفرض بعد إنتهاء التحقيقات لمواجهة الزيادة غير المبررة في الواردات سواء اكانت هذه الزيادة بصورة مطلقة مقارنة بسنوات سابقة أم نسبيا مقارنة بالإنتاج المحلي وتحدد هذه الاجراءات بتعليمات يصدرها الوزير.  

 

الفصل السابع

احكام عامة وختامية

المادة – 19- أولاً – تمسك الدائرة لاغراض هذا القانون السجلات الأتية :

أ‌- سجل الإغراق .

ب‌- سجل الدعم .

ج‌- سجل التزايد في الواردات .

ثانياً – تحدد البيانات التي تدون في السجلات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة والوثائق التي تحفظ لدى الدائرة وكيفية الإطلاع عليها بتعليمات يصدرها الوزير.

المادة -20- أولاً – يحضر إفشاء المعلومات السرية التي تطلع عليها الوزارة أو الدائرة أو جهة رسمية في سياق قيامها بمهامها لتطبيق أحكام هذا القانون .

     ثانياً – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد يعاقب كل من خالف أحكام البند (أولاً) من هذه   المادة بغرامة لاتقل عن (10000000 ) عشرة ملايين دينار ولايزيد عن (20000000 ) عشرين مليون دينار .

المادة -21- يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة – 22- ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الأسباب الموجبة

إنسجاماً مع المتغيرات الجديدة التي طرأت على الأقتصاد العراقي وفتح الأسواق أمام التجارة العالمية ولغرض بناء صناعة وطنية ولتفادي حدوث ضرر يلحق بها من الممارسات الضارة من سياسات إغراق الأسواق بالمنتجات أو الزيادات غير المبررة في الواردات أو المنتجات المستوردة التي تدعمها الدول المصدرة الى جمهورية العراق بما يؤدي الى فقدان شروط المنافسة العادلة ولغرض إتخاذ التدابير المناسبة لحماية المنتجات العراقية والمنتجين المحليين . شرع هذا القانون.