قانون تصديق إتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للأستثمارات

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (10)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثاً ) من المادة ( 73 ) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 22/12/2014
اصدار القانون الآتي :
رقم (14) لسنة 2014
قانون
تصديق إتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للأستثمارات
المادة ـــ1ــــ تصدق جمهورية العراق على إتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للأستثمارات الموقع عليها في دولة الكويت بتاريخ 16/12/2014.
المادة ـــ 2ـــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لغرض تعزيز التعاون الاقتصادي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت وتوسيعة فيما يتعلق بأستثمارات رؤوس الاموال وتحفيز مبادرات العمل والتجارة الفردية، ومن اجل تصديق إتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للأستثمارات، شرع هذا القانون.
نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد (4346) في 6 ربيع الاول 1436 ه/ 29 كانون الاول 2014م/ السنة السادسة والخمسون.

اتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
ان حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت،(مشاراً اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)، رغبة منهما في خلق الظروف الملائمة لتنمية التعاون الاقتصادي فيما بينهما وعلى وجه الخصوص للأستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون لطرف متعاقد في اقليم الطرف المتعاقد الاخر، وادراكاً منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة لمثل هذه الاستثمارات سيكون حافزاً لتنشيط المبادرة التجارية ولزيادة الرخاء في بلد الطرفين المتعاقدين،
قد اتفقتا على مايلـــي :
مادة -1-
تعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية:
1- يعني مصطلح “استثمارات” كافة انواع الأصول أو الحقوق المالية التي تستثمر في اقليم طرف متعاقد وفقاً لقوانينه بما يحقق المنفعة للاقتصاد الوطني ، وتشمل الأصول او الحقوق المتكونة من أو التي تأخذ شكل كل من :-
(أ‌) أسهم شركة او حصص والاشكال الاخرى من المساهمة في الملكية والسندات وسندات الدين والاشكال الاخرى من حقوق الدين في شركة والديون الاخرى والقروض والاوراق المالية التي يصدرها اي مستثمر تابع لطرف متعاقد ،
(ب‌) مطالبات بأموال او اداء وفقاً لعقد ذي قيمة اقتصادية ،
(ج) حقوق الملكية الفكرية ،وتشمل ، دون حصر حقوق التأليف والنشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم والنماذج الصناعية والعمليات الفنية والخبرة والاسرار التجارية والشهرة ،
(د) اي حق يقرر بموجب قانون او عقد او بمقتضى اية تراخيص او تصاريح تمنح وفقاً للقانون ، بما في ذلك حقوق التنقيب والاستكشاف والاستخراج او الاستغلال للموارد الطبيعية ،
(ه) اي ملكية منقولة وغير المنقولة واي حقوق ملكية متعلقة بها مثل الأجارات او الرهونات وامتيازات الدين والرهونات الحيازية.
أي تغيير في الشكل الذي استثمرت به الأصول او الحقوق او تم اعادة استثمارها به لن يؤثر على طبيعتها كاستثمار.

2- يعني مصطلح “مستثمر” بالنسبة لطرف متعاقد :
(أ‌) حكومة ذلك الطرف المتعاقد.
(ب‌) شخص طبيعي يحمل جنسية ذلك الطرف المتعاقد طبقاً لقوانينه النافذة .
(ج) اي شخص اعتباري تم تأسيسه بصورة قانونية بموجب قوانين ونظم ذلك الطرف المتعاقد ، سواء نظمت او لم تنظم لغرض ربح مالي ، وسواء كانت مملوكة او يهيمن عليها بشكل خاص او حكومي ، والتي تم تأسيسها وفقاً لقوانين طرف متعاقد او تكون مملوكة او تدار فعلياً من قبل مستثمر تابع لطرف متعاقد . ويقع مركز الادارة الفعلي في البلد المضيف .
3- يقصد بمصطلح “عائدات” المبالغ التي يحققها الاستثمار ، بغض النظر عن الشكل الذي تتم به وتتضمن على وجه الخصوص لا الحصر الأرباح والفوائد والارباح الرأسمالية وارباح الأسهم والأتاوات واتعاب الادارة والمساعدة الفنية او مدفوعات او رسوم اخرى والمدفوعات العينية ، اياً كان نوعها.
4- يعني مصطلح “اقليم” اقليم الطرف المتعاقد بما في ذلك اي منطقة تقع خارج البحر الاقليمي يتم تحديدها بمقتضى قوانين الطرف المتعاقد والتي يحق للدولة ممارسة حقوق السيادة او الولاية عليها وفقاً للقانون الدولي العام.
5- يعني مصطلح “دون تأخير” تلك المدة التي عادة تكون مطلوبة لأتمام الشكليات الضرورية لتحويل المدفوعات. تبداً المدة المذكورة من اليوم الذي يتم فيه تقديم طلب التحويل على ان يبدأ احتساب الفائدة التأخيرية بعد مرور شهر من تاريخ تقديم الطلب.
مادة – 2-
نطاق الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على جميع الاستثمارات، سواء الموجود منها في تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ او التي تمت بعد ذلك التاريخ من قبل مستثمري اي من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر.

مادة – 3-
قبول وتشجيع وحماية الاستثمارات
1- يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بقبول وتشجيع وخلق ظروف اكثر رعاية للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو الطرف المتعاقد الاخر في اقليمه وطبقاً لحقوقه الممنوحة له بقوة قوانينه.
2- تمنح الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من طرف متعاقد في اقليم الطرف المتعاقد الاخر معاملة عادلة ومنصفة وتتمتع بالحماية والامان الكاملين ، على نحو يتوافق مع قوانينه وانظمته واحكام هذه الاتفاقية.
3- لن يقوم اي من الطرفين المتعاقدين بأي شكل كان باتخاذ اجراءات تعسفية او تمييزية تؤدي الى الاضرار بادارة وصيانة واستخدام والتمتع او التصرف بأستثمارات في اقليم مستثمري الطرف المتعاقد الاخر ولن تخضع استثمارات مستثمري اي طرف من الطرفين المتعاقدين عند التأسيس لمتطلبات اداء اضافية والتي قد تعوق او تقيد استعمالها وادارتها والتصرف بها وتشغيلها وتوسيعها وبيعها او اي تصرف اخر.
المادة -4-
المعاملة الوطنية
1- يمنح كل طرف لمستثمري الطرف الاخر معاملة لاتقل رعاية عن تلك المعاملة التي يمنحها في ظروف مماثلة ، لمستثمرية فيما يتعلق بالتأسيس والحيازة والتوسع والادارة والتصرف والتشغيل والبيع او التصرف بطريقة أخرى للاستثمارات في اقليمه وفقاً لقوانينه وانظمته.
2- يمنح كل طرف الاستثمارات المغطاة معاملة لاتقل رعاية عن تلك المعاملة التي يمنحها في ظروف مماثلة لاستثمارات تابعة لمستثمري الطرف الاخر في اقليمه فيما يتعلق بالتأسيس والحيازة والتوسع والادارة والتصرف والتشغيل والبيع او التصرف بطريقة أخرى للاستثمارات في اقليمه وفقاً لقوانينه وانظمته.
3- تسري المعاملة الممنوحة من قبل طرف متعاقد وفقاً للفقرتين (1) و(2) فيما يتعلق بالمستوى الاقليمي للحكومة على الاشخاص الطبيعيين المقيمين والمشاريع التي تم تأسيسها وفقاً لقوانينه وانظمته لكافة المستويات الاقليمية التابعة للطرف المتعاقد.

مادة – 5-
معاملة الدولة الاولى بالرعاية
1- يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف الاخر معاملة لاتقل رعاية عن تلك المعاملة التي يمنحها ، في ظروف مماثلة، لمستثمرين غير تابعين لأي طرف منهما يتعلق بالتأسيس والحيازة والتوسع والادارة والتصرف والبيع او التصرف بطريقة اخرى بالاستثمارات في اقليمه.
2- يمنح كل طرف متعاقدالاستثمارات المشمولة معاملة لاتقل رعاية عن المعاملة التي يمنحها في ظروف مماثلة للأستثمارات غير التابعة لاي طرف متعاقد في اقليمه فيما يتعلق بالتأسيس والحيازة والتوسع والادارة والتصرف والتشغيل والبيع او التصرف بطريقة اخرى بالاستثمارات.
3- بالرغم من ذلك ، فأن احكام هذه المادة المتعلقة بمنح معاملة لاتقل رعاية عن تلك التي يمنحها احد الطرفين المتعاقدين لمستثمريه او لمستثمري دولة ثالثة لن تفسر على انها تلزم ذلك الطرف المتعاقد بان يقدم لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر مزايا اية معاملة اوتفضيل او امتياز ينتج عن :
(أ‌) اي اتحاد جمركي او اتحاد اقتصادي او منطقة حرة او اتحاد نقدي او اتفاق دولي مماثل قائم قد ينشأ مستقبلاً ويكون اي من الطرفين المتعاقدين طرفاً فيه او قد يصبح طرفاً فيه.
(ب‌) اية اتفاقية دولية او اقيمية او اي تنظيم مماثل اخر يتعلق كلياً او بصفة رئيسية بالضرائب او اي تشريع محلي يتعلق كلياً او بصفة رئيسية بالضرائب.
مادة – 6-
التعويض عن الخسائر
1- استثناءً من تطبيق المادة (8)، يمنح المستثمرون التابعون لاحد الطرفين المتعاقدين في حال تعرض استثماراتهم في اقليم الطرف المتعاقد الاخر لاضرار او لخسائر بسبب الحرب او اي نزاع مسلح اخر او حالة طوارئ وطنية او ثورة او اضطرابات او اعمال شغب او احداث اخرى مماثلة ، من قبل الطرف المتعاقد الاخر ، فيما يختص باعادة الاوضاع الى ما كانت علية ، او برد اوخسائر او بالتعويض او بأي تسوية اخرى ، معاملة لاتقل رعاية عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد الاخر لمستثمريه او للمستثمرين التابعين لاي طرف ثالث ، ايهما تكون الاكثر رعاية.

2- مع عدم الاخلال بالفقرة (1) ، فأن المستثمرين التابعين لاحد الطرفين المتعاقدين الذين تلحق بهم خسارة نتيجة لأي من الاحداث المشار اليها في تلك الفقرة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر والناتجة عن :
(أ) الاستيلاء المؤقت على استثماراتهم او جزء منها من قبل قواته او سلطاته.
(ب) تدمير استثماراتهم او جزء منها من قبل قواته او سلطاته دون ان يكون ذلك بسبب العمليات القتالية او دون ان تتطلبه ضرورة الموقف.
يمنحون تعويضاً فورياً وكاف وفعال عن الضرر او الخسائر التي لحقت بهم.
مادة – 7-
نزع الملكية
1- (أ) الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون لكلا الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر لن يتم تأميمها او نزع ملكيتها او اخضاعها بطريقة مباشرة، لاجراءات ذات اثر يعادل التأميم او نزع الملكية ( مشاراً اليها مجتمعة فيما بعد نزع الملكية ) من قبل الطرف المتعاقد الاخر الا لغرض عام يتعلق بمصلحة وطنية لذلك الطرف المتعاقد وفي مقابل تعويض فوري وكاف وفعال بشرط ان تكون تلك الاجراءات قد اتخذت على اساس عدم التمييز ووفقاً لاجراءات قانونية معمولاً بها بصفة عامة.
(ب) تبلغ قيمة هذا التعويض القيمة الفعلية للأستثمار المنزوع ملكيته ، ويتم تحديده وحسابه وفقاً لمبادئ التقييم المعترف بها دولياً على اساس القيمة السوقية للأستثمار المنزوع ملكيته في الوقت الذي يسبق مباشرة اجراء نزع الملكية او الذي اصبح فيه نزع الملكية الوشيك الحدوث معروفاً بصورة علنية ، ايهما يكون الاسبق ( مشاراً اليه فيما بعد ب تاريخ التقييم ) ،يتم حساب هذا التعويض بحرية بعملة قابلة للتحويل يختارها المستثمر ، على اساس القيمة السوقية لسعر الصرف السائد لتلك العملة في تاريخ التقييم ويتضمن فائدة بسعر تجاري يتم تحديده على اساس السوق ، على ان لايقل في اي حال عن سعر الفائدة السائد فيما بين مصارف لندن (ليبور) او مايعادله ، وذلك من تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ الدفع.
2- لزيادة التأكيد، فان نزع الملكية يشمل الحالات التي ينزع فيها طرف متعاقد ملكية الاصول لشركة او مشروع تم انشاؤه او تأسيسه بموجب القوانين النافذه في اقليمه والذي يكون لمستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر استثماراً فيه وذلك من خلال ملكية اسهم وحصص وسندات دين وحقوق او مصالح اخرى.
3- لاغراض هذه الاتفاقية يشمل مصطلح “نزع الملكية” ايضاً اي تدخلات او اجراءات نظامية من قبل طرف متعاقد لها نفس تأثير نزع الملكية والتي ينتج عنها حرمان المستثمر في الواقع من ملكيته وهيمنته على او مصالحه الجوهرية من استثماره او التي قد ينتج عنها خسارة او ضرر للقيمة الاقتصادية للاستثمار مثل تجميد وحجز الاستثمار وفرض ضريبة تعسفية او زائدة على الاستثمار والبيع الاجباري لجميع او لجزء من الاستثمار او اجراءات مماثلة اخرى.
مادة – 8-
التحويلات
1- يضمن كل من الطرفين المتعاقدين للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر التحويل الحر للاستثمارات والعائدات المتعلقة بها داخل وخارج اقليمه وفقاً لقوانينه وانظمته.
2- يتم انجاز تحويل المدفوعات بموجب الفقرة (1) دون تأخير او قيود ، ماعدا في حالة المدفوعات العينية ، بعملة قابلة للتحويل بحرية. في حالة التأخير في اجراءات التحويلات المطلوبة ، فانه يحق للمستثمر المتضرر استلام فائدة عن مدة التأخير.
3- يحق للطرف المتعاقد المضيف عند الضرورة ولحماية ميزان المدفوعات فرض اجراءات احترازية على عملية التحويل لمدة (180) مائة وثمانون يوماً ويمكن تمديدها مدة لاتزيد على (90) تسعين يوماً وفقاً لقواعد صندوق النقد الدولي.
مادة -9-
الحلول محل الدائن
1- اذا قام طرف متعاقد او وكالته المعينة ( الطرف الضامن ) بتسديد دفعة بموجب تعويض او ضمان قد تعهد به يتعلق باستثمار في اقليم الطرف المتعاقد الاخر (الدولة المضيفة) فأن على الطرف المضيف الاعتراف :
(أ) بالتنازل للطرف الضامن بموجب القانون او اتفاق قانوني عن كل الحقوق والمطالبات الناتجة عن مثل هذا الاستثمار.
(ب) يحق للطرف الضامن بممارسة مثل كل هذه الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات والتعهد بكافة الالتزامات المتعلقة بالاستثمار استناداً الى مبدأ الحلول محل الدائن.
2- في كافة الظروف يحق للطرف الضامن :
(أ) الاستفادة من نفس المعاملة المتعلقة بالحقوق والمطالبات المكتسبة والالتزامات المتعهد بها بمقتضى التنازل المشار اليه بالفقرة (1) اعلاه.
(ب) الاستفادة من اية مدفوعات يتم استلامها بناءاً على تلك الحقوق والمطالبات كما كان للمستثمر الاصلي الحق في الاستلام بمقتضى هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالاستثمار المعني.
المادة -10-
تسوية المنازعات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر
1- المنازعات التي ت تنشأ بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر فيما يتعلق باستثمار يعود للاخير في اقليم الطرف المذكور اولاً يتم تسويتها بقدر الامكان بالطرق الودية من خلال المشاورات او التوفيق.
2- اذا تعذر تسوية تلك المنازعات خلال (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ طلب اي من طرفي النزاع للتسوية الودية عن طريق تسليم اخطار كتابي للطرف الاخر بعد استيفاء طرق المراجعة الداخلية فان النزاع يعرض للحل باختيار المستثمر طرف النزاع لاحدى االوسائل التالية :
(أ) طبقاً لاية اجراءات مناسبة لتسوية النزاع متفق عليها مسبقاً.
(ب) المحاكم المحلية.
(ج) تحكيم دولي طبقاً للفقرات التالية من هذه المادة.
3- في حالة اختيار المستثمر عرض النزاع للتسوية على تحكيم دولي فانه يتعين على المستثمر ايضاً تقديم موافقته الخطية على عرض النزاع للتسوية بواسطة احدى الجهات التالية :
(أ) (1) المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (المركز)الذي تم انشاؤه بناءً على اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى التي فتح باب التوقيع عليها في واشنطن في 18 اذار/مارس 1965 (اتفاقية واشنطن) في حال كون الطرفين المتعاقدين طرفين في اتفاقية واشنطن وانطباق اتفاقية واشنطن على النزاع ،
2- المركز، بموجب القواعد التي تحكم التسهيلات الأضافية لأدارة الاجراءات من قبل أمانة المركز (قواعد التسهيلات الاضافية)، اذا كان الطرف المتعاقد للمستثمر او الطرف المتعاقد طرفاً بالنزاع ، ولكن ليس كلاهما ، طرفاً في اتفاقية واشنطن ،
(ب) محكمة تحكيم تنشئ بموجب قواعد التحكيم (القواعد) للجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولية (يونسترال) ، حسبما يتم تعديل هذه القواعد من قبل الأطراف في النزاع (تكون جهة التعيين المشار اليها في المادة 7 من القواعد هي الأمين العام للمركز)،
(ج) محكمة تعيين يتم أنشاؤها بناءً على قواعد التحكيم الخاصة بأية هيئة تحكيم يتم الاتفاق المتبادل عليها بين طرفي النزاع.
بالرغم من أن المستثمر قد قام بعرض النزاع على تحكيم ملزم بموجب الفقرة 3 ، فأنه يجوز له ، وقبل بدء اجراءات التحكيم او خلال تلك الاجراءات ، ان يلتمس من المحاكم القضائية او الادارية التابعة للطرف المتعاقد الذي يكون طرفاُ في النزاع ، اصدار أمر قضائي مؤقت للمحافظة على حقوقه ومصالحه ، على ان لا يشمل ذلك طلب التعويض عن اي اضرار.
يجب ان لا يدفع طرف متعاقد بحصانته في أية اجراءات قضائية او اجراءات تحكيمية خلاف ذلك ، في تنفيذ اي قرار أو حكم يتعلق بنزاع استثمار بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر. كما لا يجوز إقامة اي ادعاء مقابل او حق مقاصة على كون المستثمر المعني قد استلم او سوف يستلم ، بناءً على عقد تأمين وتعويض تأمين او اي تعويض اخر عن كل او جزء من الاضرار المدعى بها من قبل اي طرف ثالث اياً كان ، سواء عام او خاص ، بما في ذلك الطرف المتعاقد الاخر وأقسامه الفرعية ووكالاته او اجهزته.
6- يعد المستثمر الاجنبي الذي يحمل جنسية الدولة المضيفة مواطناً لتلك الدولة لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة.
7- لا يحق للمستثمر اقامة دعوى تحكيمية على الدولة المضيفة في حال صدور حكم تحكيمي بات في موضوع النزاع.
مادة -11-
تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين
1- يقوم كل من الطرفين المتعاقدين ، بقدر الامكان ، بتسوية اي نزاع يتعلق بتفسير او بتطبيق هذه الاتفاقية من خلال المشاورات او التوفيق او القنوات الدبلوماسية الأخرى.
2- اذا لم يتم تسوية النزاع خلال 180 مائة وثمانين يوماً من تاريخ طلب المشاورات او التوفيق او القنوات الدبلوماسية الاخرى من قبل اي من الطرفين المتعاقدين ، وما لم يتفق الطرفان المتعاقدان كتابة على خلاف ذلك ، فأنه يجوز – لأي من الطرفين المتعاقدين عن طريق اخطار كتابي للطرف المتعاقد الأخر– عرض النزاع على محكمة تحكيم تعقد لهذا الغرض وفقاً للأحكام التالية من هذه المادة.
3- تشكل محكمة التحكيم على النحو التالي : يعين كل من الطرفين المتعاقدين عضواً واحداً ويتفق هذان العضوان على مواطن من دولة ثالثة ليكون رئيساً لهما . ويتم تعيين هذين العضوين خلال 60 ستين يوماً ، والرئيس خلال 120 مائة وعشرين يوماً من تاريخ أخطار أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر بنيته في عرض النزاع على محكمة التحكيم.
4- أذا لم تراع المدد المحددة في الفقرة 3 أعلاه ، فأنه يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في غياب اي ترتيب اخر ، دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لأجراء التعيينات اللازمة ، فأذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني احد الطرفين المتعاقدين او وجد مانع يحول دون أدائه للمهمة المذكورة ، فيطلب من نائب رئيس محكمة العدل الدولية ، اجراء التعيينات اللازمة . واذا كان نائب رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني احد الطرفين المتعاقدين او وجد مانع يحول دون أدائه للمهمة المذكورة ، فيطلب من عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه في المنصب والذي لا يكون من مواطني احد الطرفين المتعاقدين اجراء التعيينات اللازمة.
5- تتخذ محكمة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات . ويتخذ هذا القرار طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية ، ويكون نهائياً وملزماً لكل من الطرفين المتعاقدين . ويتحمل كل من الطرفين المتعاقدين اتعاب عضو محكمة التحكيم المعين من جانب ذلك الطرف المتعاقد وكذلك اتعاب ممثله في اجراءات التحكيم . اما اتعاب الرئيس وكذلك اي تكاليف اخرى فيتحملها كلا الطرفين المتعاقدين مناصفة بينهما . ويجوز لمحكمة التحكيم وحسب تقديرها ان تقرر تكليف احد الطرفين المتعاقدين بنسبة اكبر من او بكامل التكاليف المذكورة , تحدد محكمة التحكيم الاجراءات الخاصة بها فيما يتعلق بكافة الامور الاخرى.
مادة -12-
العلاقات بين الطرفين المتعاقدين تطبق احكام هذه الاتفاقية بغض النظر عن وجود علاقات دبلوماسية او قنصلية بين الطرفين المتعاقدين.
المادة- 13-
الاستثناءات
لأي طرف متعاقد اتخاذ اية اجراءات ضرورية لحماية مصالحه الامنية ومنها :
1- التدابير اللازمة لمنع الجريمة ومكافحتها .
2- التدابير اللازمة لمنع تهريب وتجارة السلاح والذخيرة الحربية.
3- تجهيز معدات الحرب والصفقات والموارد والخدمات لأغراض مؤسسة عسكرية رسمية او شبه عسكرية او امنية بشكل مباشر او غير مباشر.
4- أعمال متعلقة بتنفيذ سياسات وطنية او اتفاقيات دولية بخصوص منع انتشار الأسلحة النووية او معدات متفجرة نووية او غير نووية.
5- تنفيذ التزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة للمحافظة على السلم والأمن الدوليين.
6- ما يتخذه احد الطرفين المتعاقدين من اجراءات وقت الحرب او الطوارئ وفق التشريعات الوطنية.
7- التدابيراللازمة لحماية البيئة من التلوث.
مادة- 14-
مكافحة الفساد وغسيل الاموال لايمنع تطبيق أحكام هذه الاتفاقية من سريان التشريعات الوطنية للدولة المضيفة الهادفة الى مكافحة الفساد وغسل الاموال والتحلل من الالتزامات الناجمة عن عقد الاستثمار.
مادة – 15-
تطبيق الاحكام الاخرى اذا كانت تشريعات أي من الطرفين المتعاقدين او الالتزامات بموجب القانون الدولي القائمة حالياً او التي قد تنشأ في وقت لاحق بين الطرفين المتعاقدين بالأضافة الى هذه الاتفاقية تتضمن أحكاماً ، سواء كانت عامة او خاصة ، تمنح الاستثمارت التي يقوم بها مستثمرو الطرف المتعاقد الاخر معاملة أكثر رعاية من تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، فأن هذا الحكم يسود على هذه الاتفاقية بالقدر الذي يوفر معاملة اكثر رعاية.
المادة -16-
نفاذ الاتفاقية
يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بأخطار الطرف الاخر كتابياً باستيفائه للمتطلبات الدستورية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ، وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ في تاريخ استلام اخر اخطار.
مادة -17-
المدة والأنهاء
1- تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (10) عشرة سنوات قابلة للتمديد لمدة (5) خمس سنوات مالم يقرر احد الطرفين المتعاقدين انهائها خلال مدة لاتقل عن (1) سنة واحدة عن انتهاء العمل بها.
2- في حالة المباشرة بتنفيذ الاستثمارات قبل تاريخ انتهائها، تبقى الاستثمارات القائمة محكومة بأحكام هذه الاتفاقية الى حين انتهاء عمر المشروع المتفق عليه في العقد.
وأشهاداً على ذلك قام المفوضون المعنيون لكلا الطرفين المتعاقدين بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت في الكويت في هذا اليوم الثالث عشر من شهر صفر 1435 ه الموافق ليوم السادس من شهر ديسمبر 2013 ، بنسختين أصليتين باللغة العربية.
عن عن
حكومة دولة الكويت حكومة جمهورية العراق
خالد سليمان الجارالله د. سامي رؤوف الاعرجي
وكيل وزارة الخارجية رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة