لجنة الأقتصاد والأستثمار تلتقي بوزير الصناعة والمعادن لبحث ملف شركات التمويل الذاتي

ألتقت لجنة الصناعة المصغرة والمنبثقة عن لجنة الأقتصاد والأستثماروالمسؤولة عن حل ملف شركات التمويل الذاتي برئاسة النائب عبد الكريم النقيب يوم الاربعاء 18/11/2015 بوزير الصناعة والمعادن السيد محمد صاحب الدراجي والوفد المرافق له، لبحث مشكلة هذه الشركات .
وأكد النائب النقيب خلال اللقاء الذي عقد في مقر اللجنة ان الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد حاليا نتيجة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية وتزامنها مع الحرب التي يخوضها بمواجهة عصابات داعش الإرهابية، تجبرنا على استغلال كامل طاقاتنا وإيجاد حلول مناسبة وعملية للمشاكل التي تعاني

منها قطاعاتنا الاقتصادية وبخاصة الصناعية  .
ودعا النقيب الى ضرورة الإسراع في حل مشاكل شركات التمويل الذاتي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن عبر سلسلة من الإجراءات والتوصيات التي سبق وان توصلت إليها اللجنة المكلفة بدراسة الموضوع بالتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرا إلى أن إعادة تفعيل الصناعة يعني الحد من هدر

الأموال على استيراد البضائع وخلق فرص عمل إضافية وسد حاجة السوق وعودة الصناعة كجهة ساندة لميزانية الدولة التي لازالت معتمدة على موارد النفط فقط .
من جهته كشف وزير الصناعة والمعادن محمد الدراجي عن وجود مافيات داخلية وخارجية تنفذ سياسات تتمحور حول الإبقاء على العراق متخلفا صناعيا لضمان بقاءه معتمدا على الاستيراد والذي وصلت مبالغه خلال المرحلة التي تلت العام 2003 لأكثر من 300 مليار دولار إي ما يعادل 51% من عائدات العراق

النفطية .
واكد الدراجي أنه يسعى حاليا لتنفيذ توصيات اللجنة المشتركة، وبعضها تحقق فعلا عبر مسودة قانون الموازنة الذي نص على تحويل رواتب الشركات الممولة ذاتيا إلى الميزانية بعد أن كانت قروض تقدمها المصارف الحكومية والتي لم تعد قادرة على الاستمرار بهذه العملية، واضاف” سنجبر الشركات على الإنتاج

والوصول تدريجيا لمرحلة الربحية أو على الأقل سد التكاليف، ومن الحلول الأخرى مكافحة الحلقات الفاسدة التي تعرقل استثمار الشركات من قبل القطاع الخاص “.
ودعا الدراجي إلى إيجاد حل لمشكلة تسويق المنتج الوطني حيث أن وزارته تجد صعوبة في تسويق المنتج على الوزارات وحتى داخل الأسواق لتعمد بعض الجهات عدم تطبيق قوانين حماية المنتج والتعرفة الكمركية “.