قانون التعديل الاول لقانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015

بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام البند(اولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً) من المادة (39) من الدستور. صدر القانون الآتي: قانون رقم ( ) لسنة 2017 مقترح قانون التعديل الاول لقانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 المادة -1- يلغى نص البند سادساً من المادة (9) من القانون. المادة -2- يلغى نص البند ثانياً من المادة (22) من القانون ويحل محله ما يأتي: ثانياً / يتحمل كاتب المقال المسؤولية الجزائية عما ينشر في جريدة او مجلة الحزب ويكون رئيس التحرير مسؤولاً مسؤولية تضامنية معه عن الضرر الناجم عن المقال. المادة -3- يلغى نص المادة (44) من القانون ويحل محله ما يأتي: تتولى دائرة الاحزاب السياسية توزيع المبلغ الكُلي للإعانة المالية على الاحزاب المشاركة في الإنتخابات حسب عدد الاصوات الصحيحة التي حصل عليها الحزب في الإنتخابات. المادة -4- يلغى نص المادة (59) من القانون ويحل محله الآتي : المادة -59- يصدر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون بعد إعدادها من قبل دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية. الاسباب الموجبة: بغية فسح المجال لأكبر شريحة من المجتمع للمشاركة في العمل السياسي وتجسيداً لمبدأ شخصية العقوبة , ولضمان التوزيع العادل للإعانة المالية الممنوحة من الدولة الى الاحزاب السياسية , وللحفاظ على إستقلالية المفوضية العليا للإنتخابات. شُرع هذا القانون .