قرار رئيس الوزراء بالعزوف عن قرار صرف مستحقات الفلاحين في أقليم كردستان، خطوة غير أيجابية ولاتخدم مشروع التسوية الوطنية.

في بيان صادر اليوم من المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان العراقي آرام شيخ محمد الذي أوضح عن ماجرى في أجتماع ممثلي الكتل الكردستانية مع وزير الزراعة السيد فلاح حسن زيدان في يوم ٢٢ من شهر شباط، وعقد الأجتماع في مكتب سيادته الرسمي داخل البرلمان ببغداد، وتم بحث الآليات والأجراءات لصرف المستحقات الماليه للفلاحين في أقليم كردستان أعتمادا على نسب أنتاج المحاصيل الزراعية لكل محافظات العراق، وثمن شيخ محمد في ذلك اليوم دور وجهود وزيرا الزراعة والتجارة في تسهيل أنجاز معاملات الفلاحين، وقد أكد وزير الزراعة بأن ٨٠٪ من المستحقات المالية سيتم صرفها لجميع الفلاحين العراق والأقليم وبشكل عادل، وبعد أكمال المعاملات في دائرة الرقابة المالية في الحكومة أصدر مجلس الوزراء قرار بهذا الخصوص وبكتاب رسمي بالرقم ١٩-٢٤١١ في ٢٠١٧/٢/١٣، وللأسف وردت ألينا معلومات مؤكدة تشير ألى أن السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي ينوي تعديل القرار وأرسال المستحقات المالية لفلاحي كردستان على أساس حصة ١٧٪ للأقليم.

شيخ محمد أكد في هذا البيان بقوله” قرار رئيس الوزراء بالعزوف عن قرار صرف مستحقات الفلاحين في أقليم كردستان خطوة غير أيجابية ضمن سياسة الأقصاء وتجاوز على حقوق الآخرين، وهذه المستحقات المالية هي حق قانوني ودستوري مكتسب وجزء من قانون الموازنة الأتحادية لعام ٢٠١٧ الذي صوت عليه البرلمان العراقي وليست مكرمة أو صدقة”.

نائب الرئيس أعرب عن أسفه لقرار السيد العبادي ويعتبرها تسييس واضح لملف مستحقات فلاحي كردستان وربطه بالمشاكل والملفات العالقة بين بغداد وأربيل، وهذا الأمر مرفوض لأنه يضر بالمصلحة العامة ويؤدي ألى التفرقة ويؤثر سلبا على التعايش السلمي بين مكونات الشعب العراقي.

شيخ محمد أضاف في هذا البيان” هذه رسالة ألى أخواننا في التحالف الوطني نؤكد فيه بأن توجيه السيد العبادي بتعديل قرار صرف المستحقات المالية لفلاحي كردستان لايصب في مصلحة العملية السياسية ومشروع التسوية، ونحن الكورد شركاء معكم في الوطن ونتمنى من جميع الأطراف العمل المشترك من أجل أستقرار العراق والنظر الى المستقبل بروح من الوطنية والتحضير لمرحلة مابعد داعش الأرهابي”.

المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان
الخميس ٢٠١٧/٣/٢


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com