نظام ترتيب الاسبقيات في الدول

نظام ترتيب الاسبقيات في الدول

نُشر في جريدة الوقائع العراقية  بعددها (4420)نظام المراسم رقم (4) لسنة 2016  الصادر من مجلس الوزراءتطبيقًا لاحكام المادة (78) من الدستورو تنفيذاً لقانون المراسم رقم (26) لسنة 2000 والذي حدد الاسبقية البروتوكولية والتشريفية في جميع المناسبات على اساس ما تم استحداثه من مناصب بعد 942003 والتي لم  تكن موجودة قبل هذا التاريخ كمجلس نواب ورئيس الاقليم –مثلا-،جاء هذا النظام محدداً المراسيم والتقاليد والاعراف في تحديد الاسبقية والاولوية بين المناصب الحكومية وانشأ دائرة المراسيم وحدد المراسيم بانها القواعد والاجراءات والاساليب التي تحدد تسلسل الاسبقية والتقاليد الواجب مراعاتها في المناسبات الرسمية والدبلوماسية وعند الاستقبال وتوديع شخصية معينة والمكان في المؤتمرات والاحتفالات والزيارات والمراسلات والوثائق،واول ما يلاحظ على هذا النظام انه حدد في المادة الثانية طبقا للنظام البروتوكولي تكون الاسبقية لرئيس الجمهورية ثم لرئيس مجلس الوزراء ثملرئيس مجلس النواب ثم لرئيس مجلس القضاء الأعلى ثم رئيسمجلس الاتحاد ثم لرئيس الإقليم ثم لرئيس مجلس وزراء الإقليم ثملرئيس مجلس نواب الإقليم ،وبعد ذلك الوزير وبعده النائب وهكذا تستمر الاقدمية، وحدد اسبقية الوزراء حيث عدّ في الاول منهم وزير الخارجية ثم وزير المالية ثم وزير الدفاع ثم وزير الداخلية ثم بعد ذلك تأتي الوزارات والوزراء حسب قدم تاسيس الوزارة،وقدم هذا النظام اسبقية محافظة بغداد على المحافظات الاخرى كما انه تناول موقع الزوجة بالنسبة لزوجها عند حضوره في الاستقبالات والاحتفالات والمجالس ،وبذلك فان هذا النظام قدم الاسبقية للجميع حسب التسلسل.

والملاحظ ان اغلب الدول تتبع  تسلسل هرمي تكون فيه الاسبقية لرئيس الدولة ثم رئيس االوزراء وثم رئيس مجلس النواب،باستثناء المانيا،اذ المانيا تسلسل هرمي تأسس عبر التطبيق العملي وليس عبر نصوص قانونية، وفي هذا الترييب تكون الاسبقية لرئيس الدولة،ثم رئيس مجلس النواب(البودستاج)،ثم المستشار الالماني(رئيس الحكومة)،ويأتي بعده رئيس المجلس الاتحادي( البوندسرات)،ثم رئيس المحكمة الاتحادية [1].

وبشكل عام فان اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 نظمت قواعد البروتوكولات والاتكيت الدبلوماسي بين الدول والممثليات الدبلوماسية ، ولم تتعرض لقواعد البروتوكولات  والاسبقيات والمراسم والاتكيت  بين السلطات داخل الدولة، وهكذا تنظم كل دولة قواعد الاسبقيات بناءاً على الاعراف او النصوص القانونية وغيرها بحسب معهد الخدمة الخارجية في وزارة الخارجية العراقية، اذ اوضح لنا د.ياسر عبد الحسين معاوم مدير المعهد ذلك .

[1]https://ar.wikipedia.org/wiki/


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com