أستئناف الجلسـة رقـم (12) الجزء الثاني الخميس (15/2/2018) م

فبراير 15, 2018فبراير 19, 2018 632 Views

بدأت الجلسة الساعة (11:30) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نستأنف أعمال الجلسة الثانية عشرة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب علي حسين رضا العلاق:-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة التاسعة عشر: وهي تتمة جدول أعمال الجلسة رقم (12) القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونية)

– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-

تقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين.

– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين.

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين.

– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين.

– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-

تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين.

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:_

مشروع مقترح هذا القانون وكذلك قدمت في الآونة الأخيرة مجموعة من المقترحات للقوانين تتضمن تأسيس نقابات وفي حقيقة هذه المشاريع أو المقترحات جميعها كانت تحمل في طياتها التزامات مالية بشكل أو بآخر إذ أن النقابة عندما تنشأ على الأقل لابد من تهيأت مقر وإذا قيل أن أعضاء النقابة هم الذين يتولون ذلك من بدلهم الخاص هذا قطعاً غير صحيح ونحن شاهدنا بعض مشاريع القوانين التي نفذت بمجرد أن أصبحت نافذة حصلت مطالبات بضرورة تهيأت أماكن والجانب الآخر كثرة النقابات بهذا الشكل دون تصنيف إذ أن هناك أعمال تندرج تحت صنف موحد ومن ثم من الممكن أن تدخل هذه الأعمال في نقابة واحدة أما هذه التجزئة المفرطة في عدد النقابات أن لكل عمل يجب أن تكون له نقابة لكل نشاط يجب أن تكون لها نقابة وبالتالي كيف تستطيع هذه النقابات أن تعمل بشكل يؤدي الغرض الذي أنشأت من أجله وأنا أعترض على مقترح هذا القانون من حيث المبدأ وليس هذا فقط إنما كافة مقترحات القوانين التي أسست النقابات إذ أن ذلك يخلق فوضى عارمة بين مختلف الأعمال والأنشطة وأنا اطلب من لجنة منظمات المجتمع المدني أن تتولى دراسة هذا الأمر على الأقل تقوم بحصر بعض الأنشطة في نقابة أي عدد من الصنوف في نقابة وفق الأهداف التي تجمعهما وفق المتطلبات والرغبات التي تجمع هذه الصنوف لا أن أجعل لكل نشاط نقابة منفرد عن الآخر وبالتالي أنا أعتقد قد لا يؤدي إلى الغرض الذي أنشأ من أجله.

– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-

توجد الآن سلسلة هائلة من الطلبات لتشريع قوانين للنقابات وفي الوقت الذي أعتقد أن مجلس النواب بحكم الدستور المفترض أن يشرع قانون لتنظيم العمل النقابي بشكل عام لكي لا نلجأ يومياً لتشريع قانون فقط قانون واحد ينظم العمل النقابي لكي بموجبه تؤسس النقابات وفق أصول محددة وفق هذا القانون بحيث لا تعود هذه النقابات إلى تشريع قوانين خاصة بها إنما قانون واحد ينظم العمل النقابي في البلد مثل قانون مؤسسات المجتمع المدني ومثل قانون الأحزاب وهو قانون واحد ينظم العمل النقابي لكي نتمكن من الأنتهاء من هذه القوانين الكثيرة.

– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-

المادة (39) من الدستور أولاً (حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية أو الإنضمام إليها مكفولة وينظم ذلك بقانون) أنا لا أعتقد هناك مبرر للحجر على تأسيس جمعيات أو نقابات يتعاضد أفرادها على تأمين الجانب المالي لهذه الجمعية أو المنتدى وفي كل بلدان العالم منظمات المجتمع المدني أحياناً تجتمع على أمور مشتركة وهي بالنسبة إلينا قد تبدو غريبة فما بالك نحن اليوم ننظم شؤون أفراد ينتسبون إلى مهلة معينة ويريدون الدفاع عن حقوقهم، أما التحجج بكل ما نأتي بمقترح أن فيه جانب مالي أنا أعتقد هذا تضييق على الحريات الشخصية التي كفلها الدستور وبإمكان إخراج البنود المتعلقة بالجانب المالي وأن يترك للناس الذين يرغبون في تأسيس جمعية أو نقابة أو يتولوا شؤونهم المالية.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

عندما قلنا نحن لا نريد تحجيم أو تقييد العمل المهني بل بالعكس أما ما تحدث به السيد النائب مشكوراً هو ما يتعلق بالجمعيات ومنظمات المجتمع المدني أي غير الحكومية وهذه لها قانون وهذا القانون رقم (12) لسنة 2010 هو الذي ينظمها إذ بالإمكان الركون إلى هذا القانون وتأسيس مئات من منظمات المجتمع المدني غير الحكومية ونحن نتحدث هنا عن النقابات المهنية والتي لها مطلق الحرية ومكفولة بالدستور ويجب أن تؤسس لكن تعددها بهذا الشكل سيفقد الغرض الذي أنشأت من أجله ويفقد أهميتها.

– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-

الدستور كفل تعدد الاتحادات والنقابات لكن أن نعمل قانون واحد لكل تنظيم للعمل النقابي لا يمكن لأن كل النقابات من حيث المهنية تختلف ومن حيث الاختصاص عن النقابات الأخرى ولا يوجد أي جانب مالي في هذا القانون على الحكومة وإذا فيها جانب مالي في القراءة الثانية أو التصويت تلغى ولكن في كل دول العالم بريطانيا وأمريكا توجد تعدد للنقابات وقانون الجمعيات يختص بالجمعيات العلمية فقط وقانون منظمات المجتمع المدني تختص فقط بالمنظمات لكن من الحق إنشاء الاتحادات والنقابات حسب التخصصات الموجودة وفي هذا أكثر من ثمان تخصصات من كليات موجودة وعددهم أكثر من (25000) شخص، الجمعيات العلمية تخصص العلميين فقط والاتحاد يختلف والاختلاف تنظيم المهنة والجمعية بحوث.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حسب السياق القضائي من حق البرلمان إيجاد مقترحات قوانين على أن لا تكون ذات بعد مالي ولا علاقة لها بالقضاء ولا تتعارض مع منهج الحكومة الذي تم التصويت عليه سلفاً في بداية عملها.

شكراً للجنة، تمضي بإجراءات القراءة الثانية وإذا كانت هناك من مداخلات أو ملاحظات أو عملية تصويت نسير باتجاهها.

*الفقرة العشرون: القراءة الأولى لمشروع قانون المرور. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية)

– النائب زانا سعيد قادر:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون المرور.

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-