أستجابت وزارة الموارد المائية لمداخلات السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب في الجلسة التداولية المنعقدة في بتاريخ 18-2-2018 والتي حضرها السيد الوزير حسن الجنابي الخاصة بمناقشة ازمة المياه.
واشار كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء في 16-4-2018 الى ان وزارة الموارد المائية اتخذت عدة اجراءات بناءا على المطالب والمقترحات المقدمة من اعضاء المجلس ولجنة الزراعة والمياه النيابية ابرزها مطالبة الوزارة بتأجيل المباشرة بإملاء سد اليسو التركي خلال الاجتماعين اللذين عقدا في شهر كانون الاول 2017 وكانون الثاني 2018 لمنح العراق الفترة الكافية لتوفير الخزين المائي الكافي وتلافي ازمة شحة المياه الحالية حيث وافقت الجارة تركيا على تأجيل الاملاء الى شهر حزيران.
واشارت الوزارة الى ان من أهم الاهداف التي تسعى مفاوضات المياه مع دول الجوار للوصول اليها هو توقيع اتفاقيات دولية بشأن حصة العراق في نهري دجلة والفرات الا ان المفاوضات لم تحقق اهدافها لحد الان لعدم توفر الارادة والرغبة لدى الجوار والجوار ، مؤكدة على استمرارها في جهودها مع تلك الدول من خلال توسيع مجالات التعاون في المياه وتكثيف اجتماعات اللجان الفنية وتنظيم اجتماعات وزارية او فنية لبحث المشاكل القائمة وخاصة مشكلة الشحة والجفاف
وجهت الوزارة دعوة الى الجانب الايراني لعقد اجتماعات وزارية وفنية ومنذ عام 2017 ولم يحدد موعد الاجتماع من قبل الجانب الايراني لحد الان ، معربة عن تاييدها ربط المياه بملف التجارة مع دول الجوار على أن يؤخذ موضوع المياه بنظر الاعتبار في كل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي توقعها الوزارات مع تلك الدول .
وبينت الوزارة انه من خلال الدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والاراضي في العراق 2015 _2035 التي بينت ان العراق سيعاني من انخفاض في قدرته على تلبية حاجاته المائية ولتفادي ذلك يجب ان يتم اجراء اصلاح كبير في استخدام المياه وتوزيعها وحلها بشكل كامل من خلال تنفيذ مخرجات هذه الاستراتيجية .
واوضحت وزارة الموارد المائية بأن مشروع ري الجزيرة من المشاريع الستراتيجية والمهمة وقد تعرض الجزء الشمالي منه للتخريب نتيجة الاعمال الارهابية وحاليا تقوم المنظمات الدولية باعادة تأهيل الاجزاء المتضررة منه وحسب الاسبقيات اما الجزء الشرقي فقد أحيلت جزء من اعماله الى احدى الشركات العالمية وتوقف العمل بسبب الازمة المالية ويجري التفاوض مع الشركة لامكانية استئناف العمل بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 347 لسنة 2015 .
ولفتت الوزارة بانه من خلال دراسة الطلب الخاص ببناء سد على شط العرب تم عقد ورشة عمل بحضور المختصين وممثلي الجهات ذات العلاقة وبحضور عدد من اساتذة الجامعات تم التوصل الى عدم تأييد فكرة انشاء السدة القاطعة على شط العرب وان السيطرة على المياه الواصلة الى مدينة البصرة يتم عن طريق ناظم قلعة صالح في العمارة ولا توجد كميات فائضة من المياه واصلة الى الخليج وفي حالة وجودها ستعالج ملوحة مياه محافظة البصرة، اما بخصوص التجاوزات على الحصص المائية فهناك قوانين خاصة بذلك والوزارة تؤيد بقوة تطبيقها .
وعبرت وزارة الموارد المائية عن تاييدها ضرورة التثقيف الاجتماعي لترشيد استهلاك المياه ومن نشاطات الوزارة بخصوص ذلك تنظيم مسابقة لاصدار بوستر حول اهمية وترشيد المياه كذلك فأن استراتيجية الوزارة تعمل على تقليص الهدر في استهلاك الفرد اليومي مع الاخذ بنظر الاعتبار الزيادة المستقبلية في السكان وان تقوم وزارة الاسكان والاعمار والبلديات العامة بتحسين شبكات الاسالة ، مؤكدة على ان معظم الانهر العراقية مسيطر عليها ولا حاجة لإنشاء سدود جديدة عدا نهر الزاب الاعلى كما أقترحت الدراسة الستراتيجية انشاء 23 سدا صغيرا لاغراض انتاج الطاقة الكهربائية.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
19-4-2018