قانون التعديل الأول لقانون رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008

 

نشر في جريدة الوقائع العراقية

بالعدد4144 في15/2/2010

 

مشروع قانون

اللجنة القانونية

 

 

 

 

بأسم الشعب

مجلس الرئاسة

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61/أولا) من الدستور واستنادا إلى الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور.

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/ 2 /2010

إصدار القانون الآتي:

 

رقم ( 7 ) لسنة 2010

قانون تعديل الأول لقانون رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008

 

المادة (1) يلغى نص المادة (4) من قانون رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة (2008) ويحل محله ما يأتي :

المادة (4) أولاً – يستحق القاضي وعضو الادعاء العام راتباً تقاعدياً بنسبة 80% ثمانين من المئة مما يتقاضاه أقرانه ممن هم في الخدمة من راتب ومخصصات في إحدى الحالات الآتية :

أ‌. إذا أحيل الى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية للإحالة الى التقاعد .

ب‌. إذا أحيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن إداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة.

ج‌. إذا توفي أثناء الخدمة .

 

ثانياً – للقاضي وعضو الادعاء العام ممن له خدمة في القضاء أو في الادعاء العام لا تقل عن (30) ثلاثين سنة أن يطلب إحالته الى التقاعد ويستحق في هذه الحالة 80% ثمانين من المئة مما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات في الشهر الأخير من خدمته .

ثالثاً – تسري أحكام البند (أولاً) من هذه المادة على رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس ونواب وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية والقضاة وأعضاء الادعاء العام المحالين الى التقاعد قبل نفاذه أو على عيالهم ويستثنى من ذلك القضاة وأعضاء الادعاء العام الذين عملوا في المحاكم الخاصة والاستثنائية التي أسسها النظام البعثي السابق .

المادة ( 2 ) يتولى مجلس القضاء الأعلى احتساب الراتب التقاعدي للمشمولين بأحكام هذا القانون وصرفه لهم من بين التخصيصات المالية المصادق عليها في موازنته السنوية المستقلة .

 

المادة ( 3 ) لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

 

المادة ( 4 ) ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وليس بأثر رجعي .

 

 

 

 

 

 

الأسباب الموجبة

تعددت التشريعات التي تمنح القضاة و أعضاء الادعاء العام الحقوق التقاعدية مما أدى ذلك الى تفاوت استحقاقاتهم التقاعدية وبغية توحيد تلك التشريعات وإلغاء ذلك التفاوت ولتحقيق الإنصاف والعدالة بالنسبة للقضاة وأعضاء الادعاء العام الذين أحيلوا الى التقاعد في فترات سابقة. شرع هذا القانون .