لجنة النزاهة تبحث مع ممثل الامم المتحدة في العراق استرداد الاموال المسروقة والمطلوبين للقضاء ودعم محاربة الفساد
| بحثت لجنة النزاهة مع الممثل الخاص للأمين العام في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق يان كوبيش قضايا مهمة منها استرداد الاموال العراقية المهربة الى الخارج والقبض على المطلوبين للقضاء بالتنسيق مع الانتربول ودعم جهود اللجنة في مكافحة الفساد. واستعرض النائب طلال الزوبعي رئيس لجنة النزاهة الانجازات والاجراءات التي قامت بها اللجنة مؤخرا في محاربة الفساد وملاحقة الفاسدين وتقديمهم الى القضاء . وأوضح النائب الزوبعي ان اللجنة قامت بخطوات فاعلة ومهمة في تفعيل الدور الرقابي للجنة النزاهة بشل خاص ومجلس النواب بشكل عام من استضافة قضاة محاكم النزاهة ومسؤولي هيئة النزاهة والمفتشين العموميين ومتابعة الدعاوي القضائية وتقارير ديوان الرقابة المالية. واكد رئيس اللجنة لممثل الامم المتحدة ان لجنته واعضاءها يعملون على كشف ملفات الفساد في جميع الوزارات ، مضيفا انه تم تشكيل فرق ميدانية للكشف عن الفساد في مؤسسات الدولة. بدوره أعلن السيد يان كوبيش استعداد الامم المتحدة لتقديم كل الامكانيات المتوفرة لديها لدعم العراق ومجلس النواب ولجنة النزاهة بالخصوص في برامجها لمكافحة الفساد ودعم السلطة القضائية وتطوير الاداء القضائي. وقام السيد كوبيش بتوجيه مجموعة اسئلة الى النائب طلال الزوبعي رئيس اللجنة حول معوقات العمل الرقابي والعقبات التي يواجهونها في محاربة الفساد وسبل تذليلها وفاعلية القوانين العراقية في محاسبة الفاسدين ، حيث اكد النائب طلال الزوبعي ان القوانين العراقية فاعلة وحازمة في مكافحة الفساد لكن المشكلة في تنفيذها بشكل صحيح وعادل وشفاف ومستقل. كما اكد المبعوث الاممي استعداد المنظمة الدولية في مساعدة العراق في استرداد امواله المهربة الى الخارج ومحاربة غسيل الاموال والقبض على المطلوبين المتواجدين في الخارج وتسليمهم للقضاء العراقي بالتعاون مع الانتربول الدولي. كما استمع السيد كوبيش الى اجوبة النائب عادل نوري الناطق باسم لجنة النزاهة حول اسئلة المبعوث الاممي حول مقترحات واليات عمل اللجنة الفاعلة في مكافحة الفساد ومطاردة الفاسدين. واتفق الجانبان على مواصلة اللقاءات وعقد اجتماع مقبل بحضور جميع اعضاء لجنة النزاهة للاستماع الى ارائهم ومقترحاتهم حول مكافحة الفساد وتحقيق طلبات الشعب العراقي بالاصلاح ومحاكمة الفاسدين واعادة المال العام لخزينة الدولة. |